بلدي القطيف ينتقد آلية ترسية المشاريع الحكومية



انتقد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي آلية ترسية المشاريع في المحافظة، مطالبا بضرورة تفعيل المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكد أن المجلس لاحظ تكرار أسماء شركات محددة في أغلب المشاريع الحكومية المعتمدة في القطيف، مطالبا بضرورة الاعتماد على التقارير الفنية والسير الذاتية للشركات قبل اتخاذ قرار ترسية المشاريع.

وقال لـ «عكاظ» إن الآلية المعتمدة في ترسية المشاريع الحكومية تقوم على السعر الأقل دون النظر للجوانب الفنية الأخرى مثل قدرة الشركات على تنفيذ تلك المشاريع على الوجه المطلوب، كاشفا النقاب عن اتخاذ المجلس خطوة استباقية للحيلولة دون ترسية المشاريع على شركات لا تمتلك سجلا نظيفا في التنفيذ، مبينا أن المجلس اتخذ قرارا بتفعيل المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسبب قيام الكثير من الشركات بتقديم أسعار رخيصة للفوز بالمشاريع، وبالتالي فإن القرار يأتي لقطع الطريق أمام محاولات تلك الشركات للفوز بالمشاريع، مؤكدا أن الشركات التي تقدم عروضا بالأسعار الرخيصة تمتاز بتدني جودة أعمالها في الغالب.

وأوضح أن المجلس لمس من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها على المشاريع القائمة تدني في مستوى الجودة، وكذلك تزايد الضغوط على بعض الشركات جراء ترسية عدة مشاريع عليها دون امتلاكها للعمالة القادرة على النهوض بتلك المشاريع حسب الجدول الزمني، الأمر الذي يفسر بطء العمل وتأخر تسليم المشاريع في الموعد المحدد، داعيا لوضع ضوابط صارمة بخصوص عقود الباطن، خصوصا أن هناك مخالفات كثيرة في ما يتعلق بعقود الباطن، منها التعاقد مع شركات تعتمد على العمالة السائبة في إنجاز الأعمال، وبالتالي عدم وجود التأهيل المطلوب والخبرة اللازمة لتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، مبينا أن النظام يقر إبرام العقود من الباطن ولكن وفق ضوابط وشروط محددة، منها عدم الاعتماد على العمالة السائبة وامتلاك الخبرة المطلوبة.

وأشار إلى أن آلية سحب المشاريع المتعثرة من الشركات غير القادرة على إنجازها في الموعد المحدد، يخضع لضوابط واشتراطات محددة، وبالتالي فإن العملية تتطلب بعض الاجراءات قبل اتخاذ القرار.

وحول عدد المشاريع المنفذة حاليا في المحافظة قال: إن عددها كثير ولا يمتلك الرقم في الوقت الراهن، مبينا أن الملاحظات المسجلة على العديد من المشاريع تتمحور حول التلاعب في المواصفات والجودة وخصوصا بالنسبة لعمليات السلفتة، فالمواد المستخدمة ذات جودة قليلة، الأمر الذي يتضح بعد فترة من استخدامه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق