كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في السعودية أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن «نظام الكفيل» في المملكة.
وقال الحميدان إن الاستغناء عن الكفيل سيكون كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى اللائحة الخاصة بـ «نقل الكفالة» إلى لائحة «نقل الخدمات». وكذلك منح الوافدين حرية التنقل،
وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.
وأوضح الحميدان خلال مشاركته في ندوة عقدتها صحيفة «الاقتصادية» حول «المنشآت الصحية في القطاع الخاص بين الدور التنموي والمعوقات»، ونشرتها الاثنين أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال: «نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة».
وأوضح الحميدان أنه إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأمريكية مثلا.
وقال :"ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل".
وتأتي تصريحات الحميدان بعد أن ذكرت تقارير صحافية في مارس الماضي، أن وزارة العمل أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية عام 2012.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ"العمل" هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ"هيئة شئون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.
وطالبت الدراسة بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق