«بلدي القطيف»: تأخُّر اعتماد الميزانية المدمجة يؤدي إلى تعثر إقرار مواقع مشاريع جديدة

ماجد الشبركة -أول بأول
أدى تأخر اعتماد ميزانية المشاريع المدمجة للعام المالي 1435/1434هـ، إلى تعثر إقرار مواقع تنفيذ تلك المشاريع في المحافظة، وهي المشاريع المشتركة التي دمجتها الوزارة تحت إدارة أمانة المنطقة الشرقية،
 والمتمثلة في السفلتة والأرصفة والإنارة والإشراف ومداخل المدن والدراسات، وتصريف مياه الأمطار.
وعقد المجلس البلدي في القطيف اجتماعاً أمس الأول، خصص لاستعراض ميزانية بلدية المحافظة وإقرار مواقع تنفيذ المشاريع، برئاسة رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، بحضور مديرعام الشؤون الفنية بالبلدية المهندس شفيق آل سيف.

وأوضح الشماسي، أن ميزانية العام وفي الباب الأول «الرواتب والبدلات والأجور» تم استحداث خمس وظائف ولم يتم اعتماد أي وظيفة على بند الأجور، وفي الباب الثاني تم زيادة النفقات التشغيلية بأربعمائة ألف ريال عن العام الماضي، وفي الباب الثالث المخصص لبرامج عقود التشغيل والصيانة التي تشمل عقود النظافة والصيانة للحدائق والإنارة والطرق والحاسب الآلي وشبكة تصريف الأمطار تم إضافة برنامج لتطوير وتأهيل أنظمة ضبط وتأكيد الجودة لمشاريع البلدية بقيمة خمسة ملايين ريال تشمل إنشاء مختبرات

وتوريد أجهزة ومعدات للتأكد من تطبيق أنظمة الجودة في المشاريع، كما تم زيادة السيولة المتوقعة لإيرادات البلدية إلى 36.5 مليون ريال بما يعينها على التمويل الجزئي لبرامج وعقود التشغيل والصيانة.
وتم اعتماد 17 مشروعاً في الباب الرابع للمشاريع، بتكاليف إجمالية بلغت 386 مليون ريال، وقرر المجلس إقرار مواقع تنفيذ بعض المشاريع وأحال بعضها للدراسة من قبل اللجنة الفنية للمجلس.

وأقر المجلس السعي لدى الوزارة لدعم مشاريع تنموية مركّزة للمناطق التي تفتقر إلى التنمية في مختلف نواحي المحافظة؛ أسوة بما تم في جزء من المناطق الغربية للمحافظة تطبيقاً لسياسة التنمية المتوازنة في المحافظة التي أقرها المجلس في خطته الاستراتيجية، وتلبية لتطلعات المواطنين التنموية وطرح هذه المواضيع في الاجتماعات المقبلة مع المسؤولين في الوزارة والرفع بمشاريع للتنمية المركزة في مختلف أنحاء المحافظة.

وطلب المجلس من البلدية إعداد خطة عامة وتقديمها للمجلس عن مشاريع الصيانة والتشغيل للطرق وأعمال النظافة وخطة عمل لمشاريع الحدائق والتشجير بالمحافظة.
إلى ذلك، طالب عضو المجلس شرف السعيدي، برفع المبالغ المخصصة للمحافظة من المشاريع المدمجة المعتمدة من أمانة الشرقية لمحافظة القطيف، مشيراً إلى أن العام الماضي كان المبلغ المخصص 65 مليوناً وهو غير كافٍ لمحافظة بحجم القطيف وتعاني من تهالك في البنية التحتية، وهو الأمر الذي تسبب في إعاقة المجلس في التحرك لإقرار اعتماد بعض تلك المشاريع في مناطق تفتقر لتلك الخدمات.