"تركية القطيف".. سرقة السيارات مستمرة


علياء الهاجري -أول بأول

سجل حي التركية بمحافظة القطيف في الفترة الأخيرة ارتفاعا في حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون طوال الأسبوع وخاصة في يومي الخميس والجمعة من قبل مجهولين، 

وأوضح أحد المتضررين من السرقة بالحي جاسم بلال في حديث  أمس أن ساكني الحي يشكون من السرقات المنتشرة في المحافظة بشكل عام والحي بشكل خاص، وتتركز السرقات بحسب قوله على السيارات سواء بسرقة محتويات السيارة بالداخل من إثباتات شخصية أو أجهزة إلكترونية وذلك بعد كسر زجاج السيارة،

كما أن عجلات السيارة أكثر أنواع السرقة انتشارا في المنطقة، وأضاف بلال أن أغلب حوادث السرقة تكون في النهار خاصة بعد صلاة الجمعة دون أدنى خوف من عقبات السرقات،

وذلك لأن السارق ينجو من عقوبته ولا يلاحق من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن سكان الحي قدموا عددا من البلاغات إلى شرطة المنطقة التي تكتفي بإثبات محضر السرقة دون رصد بصمات الجاني على السيارة المسروقة.

من جهته ذكر أحد العاملين في محلات تركيب الزجاج بالقطيف "طلال المرزوقي" لـ أن المحل استقبل في شهر واحد 280 سيارة تعرضت لكسر الزجاج بنية السرقة وهو عدد اعتبره المرزوقي كبيرا ومؤشرا خطيرا على ارتفاع حالات السرقة بالمنطقة، مما يتطلب رفع درجة الأمان وتعزيز التواجد الأمني على مدار اليوم لوقف هذه السرقات،

فيما أوضح مصدر في شرطة المنطقة الشرقية أن مراكز الشرطة تستقبل بلاغات السرقة وتسجلها بمحضر رسمي وتتبع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن محافظة القطيف سجلت في العام الماضي أرتفاعا في حالات السرقة، وذلك في عدد من الأحياء، حيث سجل أحد مراكز الشرطة 6 بلاغات سرقة لسيارات في أسبوع واحد،

فيما شهد يوم الجمعة الماضي سرقة 4 سيارات في منطقة واحدة، مؤكدا أن الشرطة تحرص على تكثيف دورياتها في المنطقة بما يستوجب حفظ أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

بدوره أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي  أن المختصين بمركز شرطة تاروت باشروا أول من أمس بلاغ سرقة محل تجاري ببلدة الدشة بتاروت باستخدم إحدى المركبات، وقد تم العثور على المركبة المستخدمة في الواقعه من قبل دوريات الأمن واستدعاء مالكها من قبل شرطة تاروت،

وأضاف: ويشير مالك المركبة لتعرضها للسرقة من إحدى الورش ولم يتقدم بالإبلاغ عن ذلك وتمت إحالة أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق في الواقعة بحكم الاختصاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق